أفادت أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري يسجل حضوراً بارزاً داخل تكتل «بريكس»، حيث احتل المرتبة السابعة بين اقتصادات التجمع من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام الحالي.
وبحسب التقديرات الرسمية لقاعدة بيانات الصندوق، يُتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 429.65 مليار دولار، مما يعكس الوزن المتنامي للاقتصاد المصري في ظل إعادة تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية وتزايد دور التكتلات الاقتصادية الناشئة.
وزن اقتصادي متزايد داخل التكتل
ويأتي هذا التقييم ليؤكد مكانة مصر الاقتصادية كواحدة من أكبر القوى الاقتصادية في المنطقة وأفريقيا ضمن المجموعة التي تضم اقتصادات عملاقة مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا.
ويُعزى هذا الترتيب إلى استمرار التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب التعافي التدريجي للإيرادات الشريانية للبلاد مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول التكتل نفسه.
تعزيز التجارة البينية والفرص الاستثمارية
ويرى خبراء ومحللون اقتصاديون أن وجود مصر في هذا الترتيب يعزز من فرصها للاستفادة من آليات التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول التكتل، مما يساعد على تخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، وتسهيل حوافز الاستثمار في المشاريع القومية والبنية التحتية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والنقل اللوجستي.