ترجح مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، عبر خدمتها البحثية "BMI"، اتجاه الحكومة المصرية لإقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر سبتمبر الجاري، لتكون بذلك أول زيادة رسمية تُطبق منذ مارس الماضي، وذلك في حال استمرار التوترات الجيوسياسية الراهنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح التقرير البحثي أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يرتبط بشكل مباشر بمسار أسعار خام "برنت" عالمياً؛ حيث أشار إلى أنه في حال تداول الخام بالقرب من مستوى استرداد التكلفة (نحو 70 دولاراً للبرميل)، فقد تتجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار. غير أن تداول خام برنت حالياً قرب مستويات الـ 100 دولار للبرميل يشكل ضغوطاً تصاعدية على الموازنة العامة للدولة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن في وقت سابق عن انعقاد لجنة التسعير التلقائي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (الفترة من يوليو إلى سبتمبر)، لمراجعة وملاءمة الأسعار وفقاً لمستجدات السوق ونصوص موازنة العام المالي 2026/2027، التي تستهدف خفض الفاتورة الموجهة لدعم الوقود.